تأييد حکم مشهورترين زن محکوم به اعدام در ايران، بی بی سی

ديوان عالی ايران برای سومين بار حکم اعدام شهلا جاهد را به جرم قتل همسر ناصر محمدخانی، از فوتباليست های مشهور ايران، تأييد کرد.

ديوان عالی پيشتر نيز دو بار حکم اعدام شهلا جاهد را تأييد کرده بود اما رئيس قوه‌ قضائيه از اجرای حکم اعدام جلوگيری و پرونده را برای بررسی بيشتر به ديوان بازگردانده بود.

عبدالصمد خرمشاهی، وکيل شهلا جاهد به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته که از‌ چهار قاضی شبعه سوم ديوان عالی کشور، سه نفر اعدام موکل وی را تأييد و يک نفر آن را رد کرده اند که در نتيجه، اين حکم مورد تأييد قرار گرفته است.

آقای خرمشاهی گفته که همچنان از طربق درخواست از دادستان کل کشور امکان جلوگيری از اجرای حکم اعدام وجود دارد اما او در عين حال از خانواده مقتول خواسته که از حق قانونی خود برای درخواست اعدام شهلا جاهد صرف نظر کنند و به جای آن، ديه (خونبهای) مقتول را دريافت کنند.

شهلا جاهد، قاتل فاطمه (لاله) سحرخيزان همسر ۳۲ ساله ناصر محمدخانی بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران شناخته شده است.

لاله سحرخيزان در هفدهم مهر ۱۳۸۱ در خانه خود و در حالی که همسرش همراه با تيم پرسپوليس در آلمان به سر می برد و فرزندانش در مدرسه بودند، با ضربات چاقو به قتل رسيد.

پليس در مراحل تحقيق در مورد اين پرونده، به ارتباط پنهان ميان ناصر محمدخانی و شهلا جاهد پی برد و با يافتن قرائنی عليه شهلا جاهد، او را بازداشت کرد.

شهلا جاهد در مراحل بازجويی، خود را همسر موقت (صيغه ای) ناصر محمدخانی معرفی و به قتل همسر عقدی او اعتراف کرد اما سپس در دادگاه منکر اعترافات خود شد و فرد ديگری را به عنوان قاتل معرفی کرد.

دادگاه طی روندی طولانی که از خبرسازترين پرونده های جنايی ايران شد، شهلا جاهد را قاتل شناخت و سرانجام شعبه ۱۱۵۴ حکم به قصاص (اعدام) او داد.

با اينکه شعبه های ۱۵ و ۲۶ ديوان عالی کشور طی دو مرحله، حکم اعدام شهلا جاهد را تأييد کردند، نامه ای که وکيل او به رئيس قوه قضائيه نوشت و در آن از مستنداتی خبر داد که به گفته وی می تواند به بيگناهی موکلش بينجامد، باعث جلوگيری از اجرای حکم شد.

اما اکنون پس از دو سال و نيم از زمانی که اجرای اعدام به دستور رئيس قوه قضائيه متوقف شد، اين بار شعبه سوم ديوان عالی کشور رأی به تأييد حکم اوليه دادگاه مبنی بر مجرم بودن شهلا جاهد و اعدام او داده است.